<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'>استقال رئيس وزراء فرنسا الجديد، سيباستيان لوكورنو، وحكومته، أمس، بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلة حكومته، ما يجعلها أقصر الحكومات عمراً في تاريخ فرنسا الحديث، ويعمق الأزمة السياسية في البلاد. وجاءت الاستقالة غير المتوقعة بعد أن هدد الحلفاء والخصوم، على حد سواء، بإسقاط الحكومة، وقال لوكورنو إن ذلك يعني أنه لا يستطيع القيام بعمله. </p><p class='article-text'>ولتفسير سبب عدم تمكنه من المضي قدماً والتوصل إلى حلول وسط مع الأحزاب المنافسة، ألقى لوكورنو باللوم على ما أسماه غرور السياسيين المعارضين الذين تمسكوا بصرامة ببرامجهم، في حين أن من هم داخل ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه يركزون على طموحاتهم الرئاسية. وحثت أحزاب المعارضة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على الفور على الاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، قائلة إنه لا يوجد مخرج آخر للأزمة.</p><p class='article-text'>وبقي لوكورنو الذي كان خامس رئيس وزراء لماكرون خلال عامين، في منصبه لمدة 27 يوماً فقط، ولم تستمر حكومته سوى 14 ساعة فقط، ما يسلط الضوء على الانقسامات في البرلمان الفرنسي في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لترتيب أوضاعه المالية، وعرضت قناة (بي.إف.إم) لقطات لماكرون وهو يسير على ضفاف نهر السين، ويبدو وحيداً، وعنونت صحيفة لوموند الفرنسية: إيمانويل ماكرون وحيداً في وجه الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال ميشال بارنييه، رئيس الوزراء السابق، الذي أسقطته المعارضة في الجمعية الوطنية في ديسمبر 2024 بعد 3 أشهر على توليه منصبه: يجب أن نحافظ على هدوئنا ونفكر بالفرنسيين. وإضافة إلى بارنييه، واجه فرنسوا بايرو، الذي تولى رئاسة الحكومة بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2025، وضعاً مماثلاً، إذ أطاح البرلمان حكومته بعدما قدم مشروع ميزانية تقشف ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار يورو.</p><p class='article-text'>وقد بدأت الانقسامات تظهر في ائتلاف لوكورنو بعد ساعة تقريباً على إعلان قصر الإليزيه تشكيلته إثر مداولات استمرت 3 أسابيع، وكتب زعيم حزب الجمهوريين اليميني، برونو روتايو، الذي احتفظ بحقيبة الداخلية، على «إكس»، أن تشكيلة الحكومة لا تعكس التغيير الجذري الموعود، داعياً إلى اجتماع لهيئات حزبه.</p><p class='article-text'>ووفق مصادر عدة، تكمن المشكلة في عودة برونو لومير المفاجئة إلى الحكومة وتسميته وزيراً للجيوش، بعدما كان وزيراً للاقتصاد بين العامين 2017 و2024، وهو منشق عن حزب الجمهوريين، ويرمز بالنسبة لليمين للتجاوزات في الميزانية المسجلة في السنوات الأخيرة في ظل حكومات ماكرون.</p><p class='article-text'>ويرجح أن تكوّن المشكلات الأخرى، الحجم الكبير لتمثيل حزب النهضة الرئاسي الذي نال عشر حقائب في مقابل أربع وزارات للجمهوريين. وندد اليمين المتطرف والمعارضة اليسارية، لا سيما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، بكون 12 من أعضاء الحكومة الـ18 من الفريق الحكومي السابق.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، إن حل البرلمان ضرورة مطلقة، ورأت أن استقالة ماكرون هو القرار الحكيم الوحيد، من جهته، دعا زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، الجمعية الوطنية إلى النظر فوراً في مذكرة لإقالة ماكرون، وقعها نواب حزبه (فرنسا الأبية)، فضلاً عن نواب من كتل أخرى.</p>

فرنسا.. انهيار حكومة لوكورنو في 14 ساعة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في خطاب أمام البرلمان يوم الاثنين عن "اختبار حقيقي" بشأن الحاجة المُلحة لخفض الديون، وذلك قبل تصويت على حجب الثقة يُتوقع أن يُطيح بحكومته ويغرق فرنسا مجدداً في أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من تسعة أشهر من توليه منصبه، تتحمل حكومة بايرو مسؤولية مشروع موازنة لعام 2026 ينص على توفير قدره 44 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بايرو أمام الجمعية الوطنية: "هذا اختبار حقيقي كرئيس للحكومة  واخترت ذلك"، مؤكداً أن "مستقبل البلاد على المحك" بسبب "ديونها المفرطة" (114% من إجمالي الناتج المحلي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "بلادنا تعمل وتظن أنها تزداد ثراءً، لكنها في الواقع تزداد فقراً كل عام. إنه نزيف صامت وباطني غير مرئي لا يحتمل". وحذّر بايرو قائلاً: "لديكم القدرة على إطاحة الحكومة، ولكنكم لا تملكون القدرة على محو الواقع"، مشبّهاً "الرزوح تحت عبء الدين... بالخضوع لقوة عسكرية" والحرمان من الحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة سياسية متصاعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ تصويت النواب الـ577 اعتباراً من الساعة 19:00 (17:00 ت غ)، لكن النتيجة شبه محسومة إذ لا يملك التكتل النيابي الداعم لماكرون الغالبية، فيما أعلنت أحزاب المعارضة واليمين المتطرف واليسار الراديكالي أنها تعتزم التصويت ضد مشروع الموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيخسر ثاني رئيس وزراء منذ قراره المفاجئ عام 2024 بحل الجمعية الوطنية، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة دون أن يمنحه غالبية في الجمعية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاورات و"خطوط حمراء"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدفع حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) نحو تنظيم انتخابات تشريعية جديدة. وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أن حزب مارين لوبن سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال جرت، مع 33% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على اليسار والمعسكر الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستبعد الرئيس في الوقت الحاضر خيار حل الجمعية الوطنية مجدداً، فيما أفادت أوساطه أنه يعتزم التحرك سريعاً لتعيين رئيس وزراء جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المشاورات منذ الآن، مع تموضع الحزب الاشتراكي في وسط المشهد، مبدياً "استعداده" لتولي السلطة، ولكن في إطار حكومة يسارية دون الماكرونيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد ماكرون نفسه محاصراً بين يمين متطرف يتصاعد نفوذه على مر السنوات والانتخابات، ويسار راديكالي (فرنسا الأبية) يزداد تشدداً وعداءً، ما يحتم عليه السعي لتوسيع كتلته الوسطية والبحث عن شخصية يمينية أو من الوسط تقبل بها الأحزاب الاشتراكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المقربين من الرئيس: "ثمة حاجة إلى الاستقرار. والأكثر استقراراً هو القاعدة المشتركة التي تتحاور مع الاشتراكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المهمة تبدو صعبة نظراً لتمسك الأحزاب بمواقفها. ورأى ماتيو غالار من معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي، متحدثاً لوكالة فرانس برس، أن "المشكلة الحالية في فرنسا هي أن كل (حزب) لديه خطوط حمر، وأن هذه الخطوط الحمر تجعل من المستحيل تماماً تشكيل ائتلاف. لا ائتلاف يملك الغالبية، ولا ائتلاف يمكنه الصمود بصورة دائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول عدة أسماء من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير الاقتصاد إريك لومبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحركات اجتماعية وتحديات اقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد خطورة التحدي أمام ماكرون وسط مشاعر الريبة القوية تجاهه، وتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى السلطة عام 2017، إذ يبدي 77% استياءهم حيال إدارته للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى أزمة الميزانية والمأزق السياسي، تستعد فرنسا لمرحلة من الاضطرابات الاجتماعية تبدأ باختبار أول يوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "مدنية" نشأت خلال الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "لنعرقل كل شيء"، وتدعمها بعض النقابات واليسار الراديكالي، إلى شل البلد الأربعاء، غير أن مدى التعبئة الفعلي يبقى مجهولاً إلى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت النقابات إلى يوم إضراب وتظاهرات في 18 أيلول/سبتمبر، تنديداً بسياسة الحكومة وبمشروع الميزانية الذي طرحه بايرو، ولو أنه من المرجح أن تكون حكومته سقطت بحلول ذلك التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلن وكالة "فيتش" يوم الجمعة تصنيفها الائتماني للدين الفرنسي، مع احتمال تراجع علامته في ظل الظروف الحالية.</div></p>

فرنسا في مأزق.. هل تسقط حكومة بايرو في فخ الديون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الترحيب الرسمي بالاتفاق التجاري مع أمريكا، عبرت مؤسسات أوروبية عن قلقها البالغ من أثر الاتفاق على وجود أوروبا نفسها، وسط تحذيرات من محو أوروبا وصناعتها وتقويض سيادة المجموعة الأوروبية لصالح تلبية ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص الاتفاق الذي أعلن عنه أمس، على فرض رسوم جمركية نسبتها 15 % على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة فيما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة. وقرر الطرفان أيضا رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد، اليوم، إن الاتفاق يوفر "استقرارا موقتا" لكنه "غير متوازن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الوزير عبر منصة إكس: "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب حداد بنقاط محددة، مثل أنه يستثني "قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)" ولا يتضمن "أي تنازل لمجالات زراعية حساسة" و"يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكن الوضع ليس مرضيا ولا يمكن أن يكون مستداما" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية". وقال محذراً: "علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعا وإلا قد نُمحى كلياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نددت أحزاب المعارضة في فرنسا بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبن إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت لوبن "لقد قبلت المفوضية (الأوروبية) بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا. ينبغي استيراد مئات المليارات من اليورو من الغاز، بالإضافة إلى الأسلحة، سنويا من الولايات المتحدة"، متحدثة عن "تخل كامل عن الصناعة الفرنسية، وعن سيادة فرنسا في القطاعين الطاقي والعسكري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون أنه "تم التنازل في كل شيء لترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلانشون إن "الرسوم الجمركية، والشراء الإلزامي، وضريبة بنسبة 5% على الناتج المحلي الإجمالي: الليبرالية، والمنافسة الحرة والعادلة، وغيرها من قواعد معاهدة لشبونة صارت نكتة سيئة"، معتبرا أن "خيار التمرد على الإمبراطورية وعدم الانحياز" هو "البديل الوحيد الممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس "التبعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوفيه "الرضا بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% +فقط+؟ لقد ضحت أورسولا فون دير لايين بوظائفنا وإنتاجنا وبيئتنا من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حذّر اتحاد الصناعات الألمانية من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، فيما انتقده القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27,5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%".</div></p>

بعد الاتفاق التجاري.. دعوات أوروبية للتمرد على "امبراطورية ترامب"

<p class='article-text'>حشد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أنصاره مجددا الأحد في ساو باولو، في أول تظاهرة له منذ صدور قرار بمحاكمته بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه التظاهرة إلى المطالبة بالعفو عن المدانين في أحداث 8 يناير 2023 في برازيليا.</p><p class='article-text'>ففي ذلك اليوم، وبعد أسبوع على تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفي غياب بولسونارو الذي كان في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، عمد آلاف من أنصار الأخير إلى غزو مباني المحكمة العليا والبرلمان والقصر الرئاسي، مطالبين بتدخل عسكري.</p><p class='article-text'>والأحد، تجمع متظاهرون بالآلاف في شارع باوليستا الرمزي في قلب المدينة، وفق وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وقال بولسونارو للحشد "ما يريدونه حقا ليس حبسي: إنهم يريدون قتلي، لأنني شوكة في حلقهم"، في إشارة إلى القضاة الذين اتهمهم باضطهاده.</p><p class='article-text'>وأضاف بولسونارو الذي يعتزم الترشح للرئاسة عام 2026 "النظام الحالي يسعى إلى إبعاد القادة اليمينيين عن الاقتراع. لكن إذا كانوا يعتقدون أنني سأستسلم أو أهرب، فهم مخطئون".</p><p class='article-text'>وقال بولسونارو لوكالة فرانس برس "ما حدث في فرنسا مع (مارين) لوبن، حدث معي في البرازيل"، في إشارة منه إلى زعيمة اليمين المتطرف التي صدر بحقها حُكم بعدم الأهلية قد يحرمها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.</p><p class='article-text'>وهتف المتظاهرون على وقع قرع الطبول "لم يحصل انقلاب". وحمل البعض أحمر شفاه، في إشارة إلى ديبورا رودريغيز التي وُضِعت قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين بسبب مشاركتها في انتفاضة 8 يناير 2023 وتلطيخها تمثال العدالة أمام المحكمة العليا الفدرالية بأحمر الشفاه.</p><p class='article-text'>في 26 مارس، قضت المحكمة العليا بمحاكمة بولسونارو (70 عاما) بتهمة محاولة الانقلاب. وبولسونارو الذي يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عاما في حال إدانته، يؤكد براءته ويقول إنه "مضطهد".</p><p class='article-text'>وبحسب الادعاء العام، سعى الرئيس السابق (2019-2022) إلى الحصول على دعم القوات المسلحة لمنع عودة الرئيس اليساري لولا إلى السلطة.</p>

بولسونارو يحشد أنصاره في أول تظاهرة منذ صدور قرار محاكمته

<p class='article-text'> حكم القضاء الفرنسي اليوم "الاثنين" بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بالترشح للانتخابات بأثر فوري لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة.</p><p class='article-text'>كذلك حُكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.</p><p class='article-text'>وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "نكسة للديموقراطية".</p><p class='article-text'>كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه "الأحد" أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا التصويت.</p><p class='article-text'>وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عن عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس "يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية".</p><p class='article-text'>وأثار القرار ردود فعل فورية من الكرملين المؤيد لحزب التجمّع الوطني والذي استنكر "انتهاكا للمعايير الديموقراطية"، ومن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي كتب على موقع "اكس"، "أنا مارين!".</p><p class='article-text'>وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه "صُدم" من الحكم "القاسي على نحو لا يصدّق". كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه "إعلان حرب من بروكسل".</p><p class='article-text'>أما الملياردير إيلون ماسك فقال إن منعها من الترشح "سيأتي بنتائج عكسية" وإدانتها نتيجة "استغلال غير منصف للنظام القضائي".</p><p class='article-text'>وقال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا على منصة "إكس"، إن المحكمة حكمت "بالاعدام على الديموقراطية الفرنسية".</p><p class='article-text'>وانعقد بعد ظهر "الاثنين" اجتماع أزمة ضم مارين لوبن وقيادة حزب التجمع الوطني في مقر الحزب في باريس.</p><p class='article-text'>ويُعد بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027.</p><p class='article-text'>وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا.</p><p class='article-text'>وندد أليوت بـ"وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديموقراطيتنا".</p><p class='article-text'>وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق. ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف العام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقرّبة أن طريقها إلى الانتخابات معقد. وكانت لوبن تأمل أن تجني أخيراً في العام 2027 ثمار عقد من الزمن قضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبن الذي توفي في السابع من يناير.</p><p class='article-text'>وحقق حزب التجمع الوطني اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2024 بحصوله على 89 نائبا، وأصبح قادرا على إسقاط الحكومة.<br>ولم يعد بإمكان لوبن الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.</p><h2>&nbsp;محور قضية الاختلاس</h2><p class='article-text'>ويحظى زعيم الحزب الطموح جوردان بارديلا بشعبية كبيرة تتخطى بقليل حتى شعبية مارين لوبن نفسها، وفقا لاستطلاع حديث.</p><p class='article-text'>ويخشى بعض المعارضين السياسيين للتجمع الوطني من أن يسيء جزء كبير من الرأي العام فهم القرار القضائي، وأن يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب اليميني المتطرف.<br><br><br><br></p>

القضاء الفرنسي يدين لوبان بالاختلاس ويحرمها من الانتخابات

<p class='article-text'>أدانت محكمة باريس اليوم الاثنين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة مع ثمانية نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني.</p><p class='article-text'>وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب"، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.</p>

القضاء الفرنسي يدين مارين لوبن باختلاس أموال عامة

<p class='article-text'>دعا الكثير من قادة اليمين المتطرف الأوروبي، يتصدرهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، في تجمع انطلق السبت في مدريد، إلى «انعطافة كاملة» لسياسة الاتحاد الأوروبي، مستلهمين نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «لنجعل أوروبا عظيمة من جديد» شعار يذكر بلازمة الرئيس الأمريكي «اجعلوا أمريكا عظيمة من جديد»، رفعه قادة كتلة «وطنيون من أجل أوروبا» في البرلمان الأوروبي عنواناً لتجمعهم في فندق قريب من مطار العاصمة الإسبانية.</p><p class='article-text'>واعتبرت زعيمة التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبن في كلمة أنه منذ انتخاب الرئيس الأمريكي «يشهد العالم وأوروبا تسارعاً في التاريخ». وأضافت: «نحن نواجه تحولاً حقيقياً»، و«الاتحاد الأوروبي يبدو في حالة صدمة».<br>ووافقها الرأي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالقول إن «إعصار ترامب غيّر العالم» موضحاً: «لقد انتهى عصر. بالأمس كنا مارقين، واليوم نمثل تيار الأغلبية».</p><p class='article-text'>اغتنام الموجة</p><p class='article-text'>ويشارك في التجمع نحو ألفي شخص تمت دعوتهم إليه غداة مأدبة عشاء ضمت قادة «وطنيون من أجل أوروبا»، وكيفن روبرتس، رئيس «مؤسسة هيريتدج» الأمريكية المحافظة المتشددة للدراسات.</p><p class='article-text'>ويهدف التجمع، بحسب المنظمين، إلى «تحديد الاستراتيجية التي يجب اتباعها» في مواجهة المفوضية الأوروبية المتهمة بتشجيع «الهجرة غير النظامية»، و«التعصب المناخي».</p><p class='article-text'>قال ستيفن فورتي، من جامعة برشلونة المستقلة، إن «مواطنون من أجل أوروبا» تريد بصورة أوسع «اغتنام الموجة التي أثارها فوز ترامب والصدمة التي تبعثها تدابيره في الاتحاد الأوروبي» من أجل إعادة تشكيل «التوازنات» داخل الاتحاد.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحث أن هذا التكتل في البرلمان الأوروبي «لديه قاسم مشترك مع ترامب، هو أنه يريد إضعاف الاتحاد الأوروبي»، في إشارة إلى تهديدات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية والرغبة في ضم منطقة غرينلاند الدانماركية، ما من شأنه أن يثير إحراجاً للأحزاب القومية في الاتحاد.</p><p class='article-text'>ولفت في المقابل إلى أن مواقف الرئيس الأمريكي يمكن كذلك أن تولد «توترات» بين مختلف مكونات اليمين المتطرف الأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي حين لم يلق شعار «اجعلوا أوروبا عظيمة من جديد» استحسان محيطها، واعتبره المقربون منها «فظاً»، أكدت لوبن أمام الصحافيين قبل بدء التجمع أن «فرنسا لا يمكنها أن تكون خاضعة للولايات المتحدة».<br>وشدد الهولندي غيرت فيلدرز على أن «الرئيس ترامب هو بالنسبة لنا أخ في السلاح»، داعياً إلى «استرداد» اليمين المتطرف في أوروبا.</p><p class='article-text'>مع ترامب، «نحن المستقبل»، هذا ما أكده أوربان، الذي يعتبر أحد أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي في أوروبا. ويوم تنصيب ترامب في العشرين من يناير، أعلن رئيس الحكومة المجرية: «جاء دورنا لاحتلال بروكسل!».</p><p class='article-text'>وبعيداً عن النزعة الترامبية، يرى المسؤولون السياسيون المشاركون أن قمة مدريد يجب أن تكون بمثابة «عرض قوة»، على ما أوضح ستيفن فورتي، مشيراً إلى أن مجموعة «وطنيون من أجل أوروبا» تريد أن «تظهر موقعها المحوري في المنافسة» مع الكتل النيابية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتعد الكتلة 86 نائباً، بينهم ثلاثون ينتمون إلى التجمع الوطني الفرنسي، من أصل 720 نائباً في البرلمان الأوروبي، ما يجعل منها القوة الثالثة في البرلمان الأوروبي منذ الانتخابات الأوروبية في يونيو 2024.</p><p class='article-text'>لكنها تجد نفسها في موقع منافسة مع مجموعتين أخريين من اليمين المتطرف في بروكسل وستراسبورغ؛ هما: المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون (80 نائباً)، بقيادة حزب جورجيا ميلوني، ومجموعة أوروبا الدول ذات السيادة (26 نائباً) التي تضم حزب البديل من أجل ألمانيا.</p>

اليمين الأوروبي يشهر سلاح «الترامبية»

<p class='article-text'><b>جانان غانيش</b></p><p class='article-text'>ثمة تفسيران متناقضان حول تطبيق «ديب سيك» يطفوان على السطح حالياً، وكلاهما يبدو منطقياً. الأول يرى أن الصين، التي اضطرت للاعتماد على قدراتها الذاتية، بسبب القيود الغربية، بدأت تكشف نقاط ضعف جوهرية في قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي، الذي يبدو أنه أصبح مترهلاً ومعتمداً بشكل مفرط على موارده الوفيرة، أما التفسير الثاني فيدعو الأمريكيين إلى الهدوء، مشيراً إلى أن القوة المالية الهائلة للولايات المتحدة، إلى جانب قدرتها الفريدة على جذب واستقطاب المواهب العالمية، ستضمن تفوقها في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>اللافت للنظر في كلا التفسيرين هو ذلك الغياب الملحوظ لأوروبا عن النقاشات المحتدمة، رغم قوتها الاقتصادية، التي تضاهي الصين والولايات المتحدة، وعلى الرغم من نجاح شركات أوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي مثل «ميسترال» فإن دور القارة على الصعيد العالمي آخذ في التراجع، ليبدو أشبه بطفل عاجز يراقب خلافات والديه، في إشارة إلى الصراع الأمريكي الصيني المتصاعد، لكن لماذا وصلت أوروبا إلى هذا الوضع؟ تتعدد التفسيرات، فالبعض يعزو الأمر إلى الإفراط في القوانين والإجراءات التنظيمية، بينما يرى آخرون أن عدم اكتمال السوق الأوروبية الموحدة يضعف القوة الاقتصادية لنصف مليار أوروبي رغم مستوى معيشتهم المرتفع، وهناك من يرجع الأمر إلى غياب ثقافة ريادة الأعمال، وبغض النظر عن أهمية كل عامل فإنها جميعاً خيارات اتخذتها أوروبا طواعية، ما يقود إلى استنتاج صعب بأن القارة تفضل التخلي عن جزء من حيويتها الاقتصادية مقابل مميزات أخرى.</p><p class='article-text'>يفسر هذا التوجه الأوروبي سبب صعوبة نجاح إيلون ماسك ونظرائه من رواد وادي السيليكون المقربين من دونالد ترامب في التأثير على السياسات الأوروبية، رغم محاولاتهم المستمرة، فأيديولوجيتهم القائمة على الحرية التقنية المطلقة لا تجد آذاناً صاغية في القارة الأوروبية، حتى بين صفوف اليمين المتطرف - بل خاصة بينهم، ويتجلى هذا بفرنسا في موقف مارين لوبن، التي تدعم النقل العام المجاني للعمال الشباب، فمن المستحيل تخيلها تتخذ قراراً بتجميد المنح والقروض الحكومية على غرار ما حاول ترامب فعله، بل إن جورجيا ميلوني، المعروفة بتوجهاتها الإصلاحية المؤيدة للسوق الحر، أمضت معظم وقتها منذ جائحة كورونا في توزيع أموال الاتحاد الأوروبي على المواطنين والشركات.</p><p class='article-text'>في أوروبا ثمة ارتباط وثيق بين النزعة القومية ومفهوم الدولة الراعية، وهو أمر يختلف تماماً عن التجربة الأمريكية، وقد تجلى هذا تاريخياً في ألمانيا الإمبراطورية تحت حكم بسمارك، الذي كان رائداً في تأسيس نظام دولة الرفاه الاجتماعي، حتى المملكة المتحدة، التي ينظر إليها كأقرب الدول الأوروبية للنموذج الأمريكي، لا تشكل استثناء، فقد كان قرار «بريكست» في جزء منه مبنياً على افتراض أن البريطانيين يشبهون الأمريكيين في عشقهم للرأسمالية الحرة، وأن قيود بروكسل هي ما يمنعهم من إطلاق هذه الطاقات، لكن مع حلول الذكرى الخامسة للخروج الرسمي، أمس، يتضح أن أياً من الحكومات البريطانية المتعاقبة لم تكن تجرؤ سياسياً على إجراء تخفيضات كبيرة في الإجراءات التنظيمية، بل إن أشد المحافظين تطرفاً يدركون أن مجرد تقليص يوم واحد من الإجازات المدفوعة القانونية سيؤدي إلى احتجاجات عارمة، وأن معظم المحتجين سيكونون من مؤيدي البريكست أنفسهم، وهذا يوضح أن مصطلح «يميني» في السياق الأوروبي يختلف جوهرياً عن مفهومه في أمريكا.</p><p class='article-text'>وحتى داخل إدارة ترامب هناك تباين فكري بين رجال التقنية الداعمين للتحرر الاقتصادي، وبين حركة «ماجا» المؤيدة للعمال. ومع ذلك يجمعهم جميعاً الولاء للنزعة القومية الأمريكية، لكن ما الذي قد يربط إيلون ماسك باليمين المتطرف في أوروبا؟ هل يمكن أن يكون موقفهم المشترك من بعض القضايا الثقافية؟ يبدو أن ذلك غير كافٍ لتجاوز اختلافاتهم الجوهرية حول العلاقة المثلى بين الفرد والدولة.</p><p class='article-text'>صحيح أن كلا الطرفين يستفيد من ضعف الاتحاد الأوروبي أو حتى انهياره، حيث سيخفف ذلك القيود التنظيمية على قطاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، لكن الاعتقاد بأن الشركات التقنية ستجد بيئة أكثر مرونة في أوروبا المجزأة تحت قيادة شعبوية هو تفكير لا يمكن أن يتبناه إلا من يجهل تماماً، على سبيل المثال، سياسات مارين لوبان الاقتصادية عبر السنين.</p><p class='article-text'>ولم تكن فكرة إنشاء تحالف شعبوي عابر للأطلسي جديدة، فقد حاول ستيف بانون، أحد حلفاء ترامب، تنفيذها في العقد الماضي، لكن هذه المشاريع غالباً ما تفشل، والسبب واضح، فعندما تكون الفكرة الأساسية لحركة ما هي تعظيم السيادة الوطنية، وتأكيد القوة القومية، فإن فروعها المختلفة حول العالم ستجد نفسها حتماً في حالة صراع، فالمطالب التوسعية لدولة ما تتعارض مع مصالح دولة أخرى، ورغبة زعيم ما في اختراق شركاته التكنولوجية للأسواق العالمية تصطدم بمخاوف زعيم آخر وكبريائه القومي.</p><p class='article-text'>ويكفي النظر إلى التاريخ: الحرب الروسية اليابانية، وعملية بارباروسا، والصراع السوفييتي الصيني، كلها أمثلة على كيف أن الفكر الليبرالي نجا بفضل النزعة الانقسامية المتأصلة لدى أعدائه. صحيح أن ترامب ولوبن وأمثالهما ليسوا في مستوى تلك الأحداث التاريخية، لكن المبدأ نفسه يبقى قائماً: القوميون المتعصبون مصيرهم الصراع والانقسام، ولذلك فكرة «الأممية القومية» ستظل وهماً مستحيلاً.<br>في الماضي القريب كان المحافظون الأوروبيون يعرّفون هويتهم السياسية، من خلال معارضتهم للولايات المتحدة، التي اعتبروها قوة تمارس الهيمنة الثقافية رغم افتقارها للعمق الثقافي. وحتى خلال ذروة الحرب الباردة، عندما كان البديل هو الشيوعية، حافظت شرائح من اليمين الأوروبي على مسافة من واشنطن.</p><p class='article-text'>وكان الجمهوريون الأمريكيون آنذاك يشعرون بهذا التجاهل ويتأثرون به، أما اليوم فنرى أن فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، الذي يُعد أقرب قادة الاتحاد الأوروبي إلى الصين، يحظى مع ذلك بأكبر شعبية لدى اليمين الأمريكي المتشدد المناهض للصين، وسواء كان هذا الموقف المزدوج يعكس براعة أوربان السياسية أم قصر نظر الجمهوريين الأمريكيين المعاصرين، فإنه يقدم درساً في كيفية اختلاف الرؤى الجيوسياسية للشعبوي الأوروبي عن نظيره الأمريكي.</p><p class='article-text'>لا تعني هذه القراءة أن على الليبراليين الشعور بالاطمئنان، فاليمين الأمريكي يمتلك من الموارد ما يكفي للتأثير بشكل ملموس على الساحة السياسية في أوروبا، ومع اقتراب الانتخابات الألمانية يحظى حزب البديل من أجل ألمانيا باهتمام شخصي من إيلون ماسك، مما يزيد من حضوره الإعلامي وتأثيره، لكن هذه تظل مجرد تكتيكات مرحلية، فالتحالف الاستراتيجي طويل المدى، أو ما يمكن تسميته بالثورة المستوردة من أمريكا، يتطلب تناغماً في الرؤى والأفكار، وهو أمر غير موجود على أرض الواقع. وحتى لو نجح اليمين المتطرف الأوروبي فلن يكون ذلك بفضل متدخلين أجانب تؤدي هويتهم الأجنبية نفسها إلى نفور شعبي، فقد اعتمدت الليبرالية دائماً في بقائها على حقيقة ثابتة: أن أعداءها سرعان ما يوجهون عدائيتهم نحو بعضهم بعضاً.</p>

أوروبا تغيب عن التنافس الأمريكي الصيني حول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن إنها "لن تسامح نفسها أبدا" على قرار طرد والدها جان ماري لوبن من حزب الجبهة الوطنية، وذلك في مقابلة أجراها معها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جورنال دو ديمانش" ونُشرت الأحد.</p><p class='article-text'>بعد أربع سنوات على خلافة والدها على رأس حزب الجبهة الوطنية الذي أصبح اسمه "التجمع الوطني"، قرّرت مارين في العام 2015 استبعاده وتجريده من لقب "الرئيس الفخري" على خلفية تصريح له اعتبر فيه أن "الاحتلال الألماني لم يكن غير إنساني على وجه الخصوص".</p><p class='article-text'>وقالت "لن أسامح نفسي أبدا على هذا القرار، لأني أعلم أنه تسبب له بألم شديد"، في إشارة إلى والدها الذي توفي الثلاثاء عن عمر ناهز 96 عاما.</p><p class='article-text'>وأوضحت "كان اتخاذ هذا القرار أحد أصعب القرارات في حياتي. وحتى مماتي، سأتساءل دوما + هل كان بإمكاني فعل ذلك على نحو مختلف؟+".</p><p class='article-text'>بعد ترؤسها الحزب، بدأت مارين لوبن مسارا لطي صفحة شطحات والدها الذي اشتهر بتصريحاته الاستفزازية وبمناهضته الشديدة للهجرة واليهود.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالإدانات القضائية لوالدها على خلفية عدم اعترافه بجسامة محرقة اليهودية (الهولوكوست)، قالت إن الأمر ينطوي على "بعض الإجحاف".</p><p class='article-text'>وقالت إنه "على مدى 80 عاما" من الحياة السياسية "لا مفر من وجود مواضيع تثير الجدل"، معتبرة أنه من "المؤسف" أن والدها بقي "أسير هذه الاستفزازات"، ومشيرة إلى أن "المشكلة تكمن في أنه كان يعيد الكرّة".</p>

مارين لوبن "لن تسامح نفسها أبدا" على طرد والدها من "الجبهة الوطنية"

<p class='article-text'>باشر الوزراء في الحكومة الفرنسية الجديدة مهامهم الثلاثاء، عشية عيد الميلاد، لكن الحزب الاشتراكي لم يستبعد حجب الثقة سريعا عنها لكونها تصب في مصلحة اليمين المتطرف.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء فرنسوا بايرو (73 عاما) مساء الاثنين، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تشكيلة الحكومة "أنا متأكد من أن العمل الذي أحدده أمامكم وفريق الحكومة سيضمنان عدم تعرضنا لحجب الثقة".</p><p class='article-text'>وكُلّف بايرو تشكيل الحكومة في 13 ديسمبر عقب حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار واليمين المتطرّف بعد ثلاثة أشهر فقط على تعيينه.</p><p class='article-text'>وبالتالي هو سادس رئيس وزراء في عهد ايمانويل ماكرون منذ ولايته الرئاسية الأولى في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.</p><p class='article-text'>ورد زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الثلاثاء "لا يوجد أي سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة" مشيرا إلى أنه "لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة" في تشكيل الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن حزبه قد يصوت لصالح حجب الثقة بمجرد إعلان السياسة العامة لرئيس الوزراء في 14 يناير.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع للحكومة في 3 يناير بحضور ماكرون.</p><p class='article-text'>ويدور الخلاف بشكل خاص حول رئيسي الحكومة السابقين إليزابيث بورن المكلفة بحقيبة التعليم، ومانويل فالس المكلف بحقيبة أقاليم ما وراء البحار، وكذلك الحال بالنسبة للعائد الآخر، جيرالد دارمانان الذي سيتولى حقيبة العدل.</p><p class='article-text'>وباشر وزير الاقتصاد الجديد إريك لومبارد الذي قدّمه بايرو كشخصية يسارية، عمله مساء الاثنين ودعا على الفور إلى "معالجة الشر المتوطن لدينا، أي العجز".</p><p class='article-text'>ويتمثل التحدي الأول لفريق بايرو في تمرير ميزانية عام 2025 في الجمعية الوطنية التي أطاحت في 4 ديسمبر بسلفه.</p><p class='article-text'>ويعتقد رئيس الوزراء الجديد أن وجود شخصيات وازنة في فريقه يحميه نظرا لعدم تضمنه وزراء من اليسار في الحكومة.</p><p class='article-text'><b>- حجب الثقة</b></p><p class='article-text'>-لكنه توقع أن يتم تقديم مقترح حجب الثقة عن حكومته، كما لوح حزب فرنسا الأبية، بعد إعلان سياسته العامة.</p><p class='article-text'>وأشار حزب التجمع الوطني ، وهو أكبر كتلة في الجمعية الوطنية، إلى أنه لن يوافق مبدئيا على حجب الثقة عن الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>في الواقع، دان الاشتراكي فور الاثنين حكومة "اليمين المتطرف" واعتبرها "استفزازا". وفي اليوم التالي ندد برئيس الوزراء الذي "جنح".</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت مارين لوبن الثلاثاء في مقطع فيديو أن الفرنسيين سيضطرون "قريبا، قريبا جدا، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر" إلى اختيار "مسار جديد".</p><p class='article-text'>وانتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا التشكيلة الحكومية بالقول "لحسن الحظ الحماقة لا تقتل" لأن "فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل".</p><p class='article-text'>وسخرت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) في البرلمان ماتيلد بانو على منصة إكس من "حكومة مليئة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع وساهموا في انحدار بلدنا...".</p><p class='article-text'>أما من جانب الجمهوريين الذين بقوا في الحكومة، فقد تحدث لوران فوكييز عن دعم "شاق للغاية" لبايرو والذي يمكن "سحبه" بناءً على المسار المحدد.</p><p class='article-text'>ويضم الفريق الحكومي 35 وزيرا، أي أقل عددا من تشكيلة بارنييه (42) ولكنه أقل تراصا مما كان متوقعا، ويكاد يكون مناصفة مع 18 امرأة و 17 رجلا. واتسم بالاحتفاظ بـ19 وزيرا.</p>

الحكومة الفرنسية الجديدة تباشر مهامها مع تهديد بحجب الثقة عنها

<p class='article-text'>كشفت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو معلنة الإبقاء على وزيري الخارجية والجيوش عقب مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الجديد والرئيس إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة الفرنسية بقاء وزير الخارجية جان نويل بارو في منصبه الذي كان يشغله في الحكومة السابقة ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي يتولى هذه الحقيبة منذ 2022.</p><p class='article-text'>كما تم تعيين إريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية. واحتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.</p><p class='article-text'>وتميزت الحكومة بعودة رئيسي الوزراء السابقين إليزابيت بورن ومانويل فالس ليتسلما على التوالي وزارة التعليم ووزارة أقاليم ما وراء البحار، فيما كلّف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان حقيبة العدل.</p><p class='article-text'>كما احتفظ برونو ريتايو بوزارة الداخلية رغم شخصيته المثيرة للجدل، وبُرّر ذلك بجهوده في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والهجرة، وخاصة في أرخبيل مايوت الفرنسي.</p><p class='article-text'>وأشار قصر الإليزيه إلى أن أول اجتماع للحكومة سيعقد في 3 يناير.</p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد الوسطي فرنسوا بايرو (73 عاما) كُلّف تشكيل الحكومة في 13 ديسمبر بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار واليمين المتطرّف بعد ثلاثة أشهر فقط على تكليفه.</p><p class='article-text'>وجرت مكالمات هاتفية عدة الأحد بين بايرو وماكرون قبل لقاء في الإليزيه مساء، بحسب ما كشفت أوساط الرئيس الفرنسي.</p><p class='article-text'>وكشفت تشكيلة الحكومة في نهاية يوم حداد وطني أعلنه ماكرون على ضحايا إعصار "شيدو" الذي ألحق دمارا واسعا بأرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي.</p><p class='article-text'>وشهدت فرنسا دقيقة صمت على ضحايا الإعصار المقدّر عددهم بنحو 35 قتيلا و2500 جريح.</p><p class='article-text'><b>- شخصيات وازنة -</b></p><p class='article-text'>فرنسوا بايرو هو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.</p><p class='article-text'>وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف أفضت إلى برلمان منقسم بين ثلاث كتل متخاصمة (التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي واليمين المتطرّف) لا تملك أيّ منها أغلبية مطلقة.</p><p class='article-text'>وسعى بايرو إلى تشكيل حكومة متراصة الصفوف ومنفتحة قدر المستطاع تشمل شخصيات وازنة، من اليسار واليمين والوسط، لمواجهة الأولويات الطارئة في البلد، لا سيما مسألة الميزانية.</p><p class='article-text'>وخاض رئيس الوزراء الجديد، زعيم حزب "موديم" الوسطي المتحالف مع حزب الرئيس ماكرون، مهمّته في ظلّ تدنّي شعبيته إلى مستويات قياسية، بعدما أعرب 66% من أشخاص استطلعت آراءهم "ايفوب-لو جورنال دو ديمانش" عن استيائهم منه.</p><p class='article-text'>وشهد الأسبوع الأول من تعيين بايرو في رئاسة الوزراء جدلا بشأن مشاركته في اجتماع للمجلس البلدي في مدينة بو في جنوب غرب فرنسا والتي يتولّى رئاسة بلديتها، بدلا من حضور خلّية أزمة حول مايوت.</p><p class='article-text'>ورفض الحزب الاشتراكي المشاركة في الحكومة الجديدة، ملّوحا بالسعي لحجب الثقة عنها.</p><p class='article-text'>وفور الإعلان عن الحكومة، اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور في تصريح لقناة " بي أف أم تي في" أن رئيس الوزراء "يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف".</p><p class='article-text'>وسخرت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) في البرلمان ماتيلد بانو على منصة إكس من "حكومة مليئة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع وساهموا في انحدار بلدنا... مدعومة من مارين لوبن والتجمع الوطني" اليميني المتطرف، داعية من جديد إلى حجب الثقة عن الحكومة واستقالة ماكرون.</p>

إعلان تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة

<p class='article-text'>قدم رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، أمس، استقالته، بعد تصويت ناجح بسحب الثقة من حكومته يمين الوسط، وفقاً لمصادر بالحكومة. وقال قصر الإليزيه في بيان، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طلب من بارنييه وحكومته البقاء لتصريف الأعمال حتى ترشيح رئيس وزراء جديد.</p><p class='article-text'>وحجب النواب الفرنسيون، أول من أمس، الثقة عن الحكومة الفرنسية التي شكلت قبل ثلاثة أشهر فقط، للمرة الأولى منذ 1962 ما يعمق عدم اليقين السياسي والاقتصادي في بلد أساسي في الاتحاد الأوروبي. وبعد نقاشات استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة، أيد 331 نائباً إسقاط الحكومة، فيما كانت مذكرة حجة الثقة تحتاج إلى 289 صوتاً فقط. وقالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه: جراء مذكرة حجب الثقة ينبغي على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية. وسيعكف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي يعاني من تراجع كبير في شعبيته بحسب استطلاعات الرأي، على اختيار رئيس جديد للوزراء.</p><p class='article-text'>ولحجب الثقة عن الحكومة، صوّت نواب اليسار وحزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه دعماً للمذكرة التي تتناول مسائل الميزانية فيما فرنسا تعاني من مديونية مرتفعة. وفور إقرار مذكرة حجب الثقة، طالب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، الرئيس ماكرون بالاستقالة. وطلبت رئيسة مجموعة حزب فرنسا الأبية في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو من إيمانويل ماكرون الرحيل، داعية إلى انتخابات رئاسية مبكرة. وأضافت: نشهد يوماً تاريخياً.. للمرة الثانية في ظل الجمهورية الخامسة وللمرة الأولى منذ 62 عاماً تتم إطاحة الحكومة.</p><p class='article-text'>واعتمدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن موقفاً أكثر اعتدالاً مقارنة باليسار الراديكالي في أول رد فعل لها على حجب الثقة، مؤكدة أنها ستفسح في المجال أمام رئيس الحكومة المقبل للعمل على بناء ميزانية مقبولة للجميع بشكل مشترك، مضيفة: لا أطالب باستقالة إيمانويل ماكرون. وأتى حجب لثقة عن الحكومة إثر أزمة مستمرة منذ أشهر أثارها حل رئيس البلاد بشكل مفاجئ للجمعية الوطنية بعد خسارة معسكره في انتخابات البرلمان الروبي في مواجهة اليمين المتطرف.</p>

فرنسا.. استقالة رئيس الوزراء إثر سحب الثقة

<p class='article-text'>علّقت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان الجمعة على الحُكم بعدم الأهليّة مع التنفيذ الفوري الذي طلب المدعون العامون إنزاله بحقّها في إطار قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، معتبرة أن "المطلوب هو موتي السياسيّ".</p><p class='article-text'>كما طلب الادّعاء الأربعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحقّ لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو، معتبرا أنها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" لحزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه.</p><p class='article-text'>ويُتوقّع أن يقدم الدفاع مرافعته الاثنين، قبل صدور حكم من محكمة الجنايات أوائل عام 2025. ولوبان متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.</p><p class='article-text'>وقالت لوبان في مقابلة مساء الجمعة عبر قناة "تي إف 1" الفرنسية، "من الواضح أن بقائي السياسي سيعتمد على تنفيذ حكم الإعدام السياسي هذا... أم لا".</p><p class='article-text'>أضافت "وأعتقد أن هذا كان الهدف منذ بداية هذه العملية التي أطلقها الاشتراكي (مارتن) شولتس رئيس البرلمان الأوروبي (في ذلك الوقت)، بالاتفاق مع الاشتراكية (كريستيان) توبيرا وزيرة العدل الفرنسية في تلك المرحلة".</p><p class='article-text'>وأعربت النائبة الفرنسية عن "شعور بالسخط"، قائلة إن "ملايين الفرنسيين يشعرون به أيضا"، "وحتى خارج معسكري السياسي، لأن السخط الذي أثارته هذه التهمة قد اخترق الطبقة السياسية بكاملها إلى حد ما".</p><p class='article-text'>وقد أعرب العديد من السياسيين الفرنسيين، بمن فيهم وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، عن تحفظهم على فكرة الحكم بعدم الأهلية بأثر فوري.</p><p class='article-text'>وأطلق التجمع الوطني عبر منصة إكس الخميس عريضة بعنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديموقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية دون الاكتراث لفصل السلطات"، وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية" و"الالتفاف على العملية الديموقراطية".ولوبن متهمة على غرار نواب أوروبيين سابقين من حزبها بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.</p><p class='article-text'>وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4,5 ملايين يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3,4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ.وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء، وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة، حتى في حال الطعن بالحكم.</p>

مارين لوبان: ملاحقتي قضائياً حكم بالإعدام السياسي

<p class='article-text'>طلب الادعاء أمس الأربعاء إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.</p><p class='article-text'>لكن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.</p><p class='article-text'>إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".</p><p class='article-text'>لكنه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.</p><p class='article-text'>في تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبن"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية".</p><p class='article-text'>ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.</p>

النيابة الفرنسية تطلب حبس لوبن 5 سنوات في قضية اختلاس

<p>أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.</p>
<p>ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدا.</p>
<p>وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون الأحد أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد والتي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".</p>
<p>وقال ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثا بعدما كان فوزه مرجحا "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول".</p>
<p>وسجلت نسبة المشاركة الأحد عند الساعة 15,00 ت غ، 59,7 % وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61,4 %).</p>
<p>وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد ب67 % بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي و67,1 % بحسب إيلاب و66,5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.</p>
<p>وتجد البلاد نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدا، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلام متفلت عنصري ومعاد للسامية.</p>
<p>فتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.</p>
<p>وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار في وقت سابق. في غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا.</p>
<p>في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ يونيو، انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.</p>
<p>وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.</p>
<p>وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الاصوات.</p>
<p>وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.</p>
<p>وكان رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي حذّر بأن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".</p>
<p>من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".</p>
<p>وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.</p>
<p>وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة "طالما أن ذلك ضروري" وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

فرنسا .. تحالف اليسار في المرتبة الأولى أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف

أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

<p>يصوت الفرنسيون بكثافة الأحد في الدورة الثانية لانتخابات تشريعية تاريخية قد يخرج بنتيجتها اليمين المتطرف منتصرا لكن من دون غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية التي قد تواجه شللا.</p>
<p>وسجلت نسبة المشاركة الأحد عند الساعة 15,00 ت غ، 59,7 % وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61,4 %).</p>
<p>وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد بـ67 % بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي و67,1 % بحسب إيلاب و66,5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.</p>
<p>وتجد البلاد نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدا، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلام متفلت عنصري ومعاد للسامية.</p>
<p>وتحسبا لأي أحداث أمنية قد تقع مساء الاحد، تمت تعبئة ثلاثين ألف شرطي، انتشر خمسة آلاف منهم في باريس.</p>
<p>وقالت المتقاعدة لورانس عباد (66 عاما) في توركوان (شمال) "هناك توتر كبير، الناس باتوا مجانين".</p>
<p>في بلدة روشيم قرب ستراسبورغ شرقا، قال المتقاعد أنطوان شراميك البالغ 72 عاما "أشعر بالقلق. نحن أمام منعطف في تاريخ الجمهورية".</p>
<p><strong>تقارب بين الكتل الثلاث</strong><br/>
فتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.</p>
<p>وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة 18,00 ت غ، على أن تصدر عندها التقديرات الأولية.</p>
<p>وقبيل ذلك، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه رئيس الوزراء غابريال أتال وقادة أحزاب الغالبية الحالية على ما أفادت مصادر مطلعة شددت على أن الرئيس "لم يقرر حتى الآن تولي الكلام".</p>
<p>وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار. ففي غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا.</p>
<p>في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ يونيو، انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.</p>
<p>وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.</p>
<p>وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الاصوات.</p>
<p>وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حصول اليمين المتطرف على 170 إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيدا عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا، تتبعه "الجبهة الشعبية الجديدة" مع 155 إلى 185 مقعدًا، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 و125 مقعدًا.</p>
<p><strong>إغراءات شعبوية</strong><br/>
غير أن معدّي استطلاعات الرأي يلزمون الحذر. وقال رئيس معهد إيبسوس بريس تينتورييه "في حوالي خمسين دائرة المنافسة على أشدها".</p>
<p>وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.</p>
<p>من جانبه، حذر رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي بأن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".</p>
<p>من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".</p>
<p>وإن كسبت رهانها وحصلت على غالبية كافية، سيتولى رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاما) الذي يحمل برنامجا معاديا بشدة للهجرة، رئاسة أول حكومة من اليمين المتطرف تعرفها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.</p>
<p>وأثارت هذه الفرضية قلق دول أوروبية كبرى أخرى شريكة لفرنسا، أبدت مخاوف من تولي حزب مشكك في المؤسسات الأوروبية ومعروف بقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إدارة بلد يعتبر من الأعضاء الأساسيين في الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>ومن دون أن يشير إلى بلد محدد، حذّر البابا فرنسيس الأحد من "الاغراءات الايديولوجية والشعبوية".</p>
<p>وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.</p>
<p>وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة "طالما أن ذلك ضروري" وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.</p>
<p> </p>

الفرنسيون يصوتون بكثافة في انتخابات تشريعية حاسمة لمستقبل البلاد

يصوت الفرنسيون بكثافة الأحد في الدورة الثانية لانتخابات تشريعية تاريخية قد يخرج بنتيجتها اليمين المتطرف منتصرا لكن من دون غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية التي قد تواجه شللا.

<p>شهدت فرنسا، أمس، سلسلة انسحابات تستهدف تشكيل «جبهة جمهورية» لمواجهة حزب التجمّع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاماً) الذي تصدّر حزبه الجولة الأولى من الانتخابات بفارق كبير. حيث انسحب حتى الآن 200 من مرشحي اليسار كما اليمين، بينهم أغلبية ممثلي تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، بالإضافة إلى أربعة وزراء.</p>
<p>ففي توركوينج، قررت مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة ليزلي مورترو عرقلة اليمين المتطرف، تاركة المجال مفتوحاً لوزير الداخلية جيرالد دارمانين. وجاءت ليزلي مورترو في المركز الثالث (%24.82) بالدائرة العاشرة للشمال خلال الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، خلف مرشح التجمع الوطني باستيان فيربروج (%34.31) وجيرالد دارمانين (%36.03).</p>
<p>ومن بين العدد الكبير للمنسحبين، يوجد أيضاً نوي غوشارد، مرشح حزب «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي)، والذي أعلن التخلي عن السباق لقطع الطريق على اليمين المتطرف.</p>
<p>انسحب 200 مرشح من اليسار ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون مؤهلين لخوض الجولة الثانية من السباق الانتخابي الأحد، بحسب تعداد أولي أجرته وكالة فرانس برس. على أمل الحيلولة دون فوز مرشحي اليمين المتطرف. والهدف من سلسلة الانسحابات هذه هو تشكيل «جبهة جمهورية» لمواجهة حزب التجمّع الوطني الذي تصدّر حزبه الجولة الأولى من الانتخابات بفارق كبير.</p>
<p>من جهتها، قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن أمس، إن بارديلا سيقبل بترؤس «حكومة تعايش» إذا حصل حزب التجمّع الوطني على غالبية نسبية من «270 نائباً» مدعّمة بداعمين للحزب.</p>
<p>وترأس لوبن كتلة نواب التجمّع الوطني في البرلمان الفرنسي كما انتُخبت من الجولة الأولى في الشمال.</p>
<p>إلى ذلك، ندّدت لوبان، أمس، بما وصفته بـ«الانقلاب الإداري» الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام به اليوم الأربعاء، من خلال تعيين مدير جديد للشرطة، وآخر للدرك.</p>
<p>وقالت مارين لوبان، التي ترأس مجموعة «التجمع الوطني» في البرلمان، في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر»، إن «هناك حديثاً بأن رئيس الجمهورية سيقوم الأربعاء، أي قبل أربعة أيام من الجولة الثانية للانتخابات، بتعيين مدير عام جديد للشرطة، رغم أنه كان مقرراً بقاءه في المنصب إلى نهاية الأولمبياد، بالإضافة إلى تعيين مدير جديد للدرك».</p>
<p>واعتبرت لوبان أن «الهدف» من هذه التعيينات هو «منع (رئيس التجمع الوطني) جوردان بارديلا من تنفيذ برنامجه مثلما هو يخطط له»، في حال فوز حزبه بالأغلبية في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، واصفة ذلك بأنه «شكل من أشكال الانقلاب الإداري».</p>
<p>وقالت لوبان: «عندما تريد عكس نتيجة الانتخابات من خلال تعيين الموالين لك، بهدف منعنا، من داخل الدولة، على اتباع السياسة التي يريدها الفرنسيون، فإنني أسمي ذلك انقلاباً إدارياً».</p>
<p> </p>

«انسحابات ممنهجة» في انتخابات فرنسا للحيلولة دون حكم اليمين المتطرف

target3849944235407351715.jpg

شهدت فرنسا، أمس، سلسلة انسحابات تستهدف تشكيل «جبهة جمهورية» لمواجهة حزب التجمّع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاماً).

<p>تصدر اليمين الفرنسي المتطرف بقيادة جوردان بارديلا الاحد، بفارق كبير نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا، وقد يصل الى الحكم للمرة الاولى في ظل الجمهورية الخامسة، وفق تقديرات اولى لمراكز استطلاع الرأي.</p>
<p>وبحصوله على ما بين 34,2 و34,5 في المئة من الاصوات، تقدم التجمع الوطني وحلفاؤه على تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصد ما بين 28,5 و29,1 في المئة من الاصوات، فيما حل معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون ثالثا (20,5 الى 21,5 في المئة) في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة.</p>
<p>أما الجمهوريون (يمين) الذين لم يتحالفوا مع اليمين المتطرف فنالوا عشرة في المئة.</p>
<p>والتوقعات الاولى لعدد المقاعد في الجمعية الوطنية تشير الى ان التجمع الوطني وحلفاءه سيحصدون غالبية نسبية كبيرة وربما غالبية مطلقة بعد الدورة الثانية المقررة الاحد المقبل.</p>
<p><strong>تحالف واسع</strong><br/>
وقال ايمانويل ماكرون في تصريح مكتوب وزع على وسائل الاعلام في الساعة 20,00 "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".</p>
<p>واشاد بـ"المشاركة الكبيرة التي تظهر أهمية هذا الاقتراع بالنسبة الى جميع مواطنينا وارادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا ان "خيارهم الديموقراطي يلزمنا"، وذلك بعدما جمع رؤساء احزاب يمين الوسط الذين يحكم معهم منذ 2017.</p>
<p>من جهتها، اكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن ان "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، معلنة اعادة انتخابها من الدورة الاولى في دائرتها با-دو-كاليه بشمال البلاد.</p>
<p>ورفض حزب الجمهوريين (يمين محافظ) الذي حصل على نحو عشرة في المئة من الاصوات في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا بحسب أولى التقديرات، دعوة ناخبيه الى التصويت ضد التجمع الوطني اليميني المتطرف في الدورة الثانية.</p>
<p>وقالت قيادة الحزب في بيان "حيث لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر الى ان الناخبين أحرار في خيارهم، لن نصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبرون استنادا الى ضمائرهم".</p>
<p> واعتبر النائب الاوروبي عن الجمهوريين فرنسوا كزافييه بيلامي ان "الخطر الذي يهدد بلادنا اليوم هو اليسار المتطرف".</p>
<p>وفي معسكر اليسار، أعلن المدافعون عن البيئة والاشتراكيون والشيوعيون انهم سينسحبون إذا كان ثمة مرشح آخر في موقع افضل للحؤول دون فوز التجمع الوطني.</p>
<p>وصب موقف رئيس كتلة اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون في التوجه نفسه عبر إعلانه انسحاب مرشحي اليسار الذين احتلوا المركز الثالث الاحد.</p>
<p>ومع احرازه أفضل نتيجة في تاريخه في الدورة الاولى من انتخابات تشريعية، لدى التجمع الوطني أمل كبير بالحصول على غالبية نسبية او مطلقة في السابع من يوليو.</p>
<p>وفي حال بات رئيسه جوردان بارديلا رئيسا للوزراء، ستكون المرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا. لكن رئيس التجمع الوطني سبق ان أعلن انه لن يقبل بهذا المنصب الا إذا نال حزبه الغالبية المطلقة.</p>
<p>وكرر بارديلا الاحد بعد صدور اولى التقديرات انه يريد ان يكون "رئيسا للوزراء لجميع الفرنسيين"، مشددا على ان "الشعب الفرنسي أصدر حكما واضحا".</p>
<p>وسيفضي الامر الى تعايش غير مسبوق بين ماكرون، الرئيس الحامل للمشروع الاوروبي، وحكومة أكثر عداء للاتحاد الاوروبي.</p>
<p><strong>برلمان متعثر؟</strong><br/>
والسيناريو الثاني الممكن هو جمعية وطنية متعثرة من دون إمكان نسج تحالفات في ظل استقطاب كبير بين الاطراف، الامر الذي يهدد بإغراق فرنسا في المجهول.</p>
<p>وفي ختام هذا اليوم الانتخابي الذي شهد اقبالا كثيفا على مكاتب الاقتراع، يتوقع الا تقل نسبة المشاركة عن 65 في المئة، وفق مراكز الاستطلاع.</p>
<p>وفي مكاتب الاقتراع، لم يخف عدد كبير من الناخبين قلقهم حيال هذه الانتخابات المبكرة.</p>
<p>وقالت روكسان لوبران (40 عاما) في بوردو (جنوب غرب) "اود أن استعيد الهدوء لأن كل شيء اتخذ منحى مقلقا منذ الانتخابات الأوروبية".</p>
<p>وقال الشرطي كريستوف (22 عاما) في سان اتيان إنه قلق بشدة حيال انتخابات "ستؤدي الى مزيد من الانقسام في صفوف الشعب".</p>

اليمين الفرنسي المتطرف يتصدر بفارق كبير نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية

تصدر اليمين الفرنسي المتطرف بقيادة جوردان بارديلا الاحد، بفارق كبير نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا، وقد يصل الى الحكم للمرة الاولى في ظل الجمهورية الخامسة، وفق تقديرات اولى لمراكز استطلاع الرأي.

<p>أعلنت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن ان "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، وذلك تعليقا على تصدر حزبها بفارق كبير اليوم الاحد نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.</p>
<p>وقالت لوبن التي انتخبت نائبة عن دائرتها في شمال البلاد إن الفرنسيين اظهروا "ارادتهم لطي صفحة سبعة أعوام من حكم الازدراء والتآكل" للرئيس ايمانويل ماكرون، داعية الفرنسيين الى منح حزبها التجمع الوطني "الغالبية المطلقة".</p>
<p> </p>

مارين لوبن: «معسكر ماكرون تم محوه عملياً»

أعلنت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن ان "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، وذلك تعليقا على تصدر حزبها بفارق كبير اليوم الاحد نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.

نتائج البحث عن: مارين لوبن